خودروهایی که عرضه نشده‌اند؛ چگونه «مازاد» شدند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۱۹۳۸
حدود ۳۳ هزار متقاضی خودروی وارداتی که از ۶ اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، هنوز موفق به دریافت خودروی مورد نظر خود نشده‌اند، با این حال وزارت صمت از امروز طرحی جدید را با نام «فروش خودروهای وارداتی مازاد» کلید می‌زند. در این طرح قرار است خودروهایی که در فراخوان‌های پیشین، متقاضی نداشته‌اند، به‌عنوان «مازاد» عرضه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، حدود ۳۳ هزار متقاضی در حالی چشم‌انتظار دریافت خودروی خارجی ثبت‌نامی خود هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت از امروز طرحی جدید را با نام «فروش خودروهای وارداتی مازاد» به اجرا گذاشته است. بر این اساس، قرار است خودروهایی که در فراخوان‌های پیشین وزارت صمت در سامانه یکپارچه وارداتی‌ها فروش نرفته‌اند، به عنوان «مازاد» به متقاضیان جدید عرضه شوند.
طبق آنچه در اطلاعیه سامانه یکپارچه آمده، «کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه (١٨ بهمن‌ماه) حساب وکالتی نزد بانک‌های منتخب ایجاد کرده و مبلغ ۵۰۰میلیون تومان را در آن مسدود کنند. متقاضیان پس از تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب می‌توانند از امروز تا ساعت ٢٣ و ٥٩ دقیقه روز جمعه ۲۰ بهمن‌ماه، در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام و تنها یک اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.»
در دور جدید فروش، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودروهای وارداتی) برای همه متقاضیان عرضه شده که در این بین، ۱۰ مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه مدل دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند. ۱۰ خودروی دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی عبارت‌اند از چانگان (سه مدل)، جیلی، بستون، جتا (دو مدل) و ونوسیا (سه مدل). سه خودروی دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی را نیز جک در سه مدل تشکیل می‌دهد.
در مورد این سه خودرو البته این پرسش مطرح است که وقتی پیش‌تر عرضه نشده‌اند، چگونه در لیست «مازاد»ها قرار دارند؟ نکته دیگر اینکه قیمت‌های موردنظر (چه قطعی و چه علی‌الحساب) در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص، نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود. در مقایسه با مرحله قبلی فروش خودروهای وارداتی (اسفند ۱۴۰۱) تفاوت‌هایی وجود دارد که اصلی‌ترین آن، مشخص بودن خودروهای ثبت‌نامی است.
در مرحله نخست، نام خودروهای قابل ثبت‌نام مشخص نبود، اما در فروش فعلی ثبت‌نام‌کنندگان می‌توانند انتخابی قطعی داشته باشند. در دور نخست فروش خودروهای وارداتی، سیاستگذار به‌نوعی عجله کرد و درحالی‌که تعداد بسیار اندکی خودرو وارد شده بود، به بیش از ۳۳هزار نفر نوبت و اولویت خودروی خارجی فروخت.
این موضوع در نهایت به نوعی سیاستگذار را به دردسر انداخت، زیرا وقتی برای تکمیل ثبت‌نام فراخوان داد، خودروی منحصربه‌فرد هر متقاضی مشخص نبود. حالا، اما در طرح فروش خودروهای وارداتی مازاد، خودرویی که قرار است به هر متقاضی تحویل داده شود، از همین ابتدا مشخص است. اما نقطه اشتراک این دو طرح، الزام افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است. تکرار این الزام اتفاقا ابهامات و پرسش‌هایی را ایجاد کرده است، از جمله اینکه سیاستگذار چرا برای فروش خودروهای وارداتی به قول خودش «مازاد» نیز شرط حساب وکالتی و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان را گذاشته است؟
در پاسخ به این پرسش، چند احتمال را می‌توان مطرح کرد که مهم‌ترین آنها، انحراف سیل نقدینگی از بازار‌هایی مانند ارز است. طی چند هفته گذشته بازار ارز روزهای ملتهب و گرانی را به خود دید و هرچند در حال حاضر تا حدی آرام گرفته، اما قیمت دلار هنوز به کانال ۵۰ هزار تومان (که ماه‌ها در آن قرار داشت) برنگشته است. از همین رو بعید نیست سیاستگذار بار دیگر از حربه فروش خودرو و بلوکه کردن پول ثبت‌نام‌کنندگان، برای منحرف کردن مسیر نقدینگی از بازار ارز استفاده کرده باشد. سیاستگذار سال گذشته از این حربه استفاده کرد و جواب نیز گرفت، چه آنکه توانست به واسطه اجرای طرح‌های فروش خودرو (داخلی و وارداتی) نقدینگی قابل‌توجهی را در هفته‌های پایانی سال در حساب‌های وکالتی متقاضیان حبس کرده و مانع ورود آن به بازار‌های موازی مانند ارز شود.
در طرح فروش گسترده خودروهای داخلی، حدود یک میلیون نفر با رعایت شرط بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، ثبت‌نام کردند؛ بنابراین از دل ثبت‌نام آنها، ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی حبس شد. همچنین ۱۲۰ هزار نفر نیز با بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان، در مرحله نخست فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند؛ بنابراین از دل ثبت‌نام آنها نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر بلوکه شد. با این حساب عملا در هفته‌های پایانی سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که می‌توانست به بازار‌های ارز و سکه و... سرازیر شود و قیمت‌ها را بالا ببرد، حبس شد. با توجه به این تجربه موفق، هیچ بعید نیست سیاستگذار بار دیگر و در فضایی که بازار‌ها به‌ویژه بازار ارز لرزان و شکننده شده‌اند، به دنبال تکرار آن باشد.
با این فرض، شاید سیاستگذار تصمیم بگیرد حبس نقدینگی را از مسیر فروش خودروهای داخلی نیز پیش ببرد. اما اگر این سناریو درست باشد، این پرسش پیش می‌آید که آیا امکان ایجاد انحرافی قابل‌توجه در مسیر نقدینگی از طریق فروش خودرو وجود دارد؟ طبق طرح فعلی، قرار است ۱۳ مدل خودروی مازاد خارجی به فروش برود و این در حالی است که سیاستگذار ظرفیت خاصی برای آن اعلام نکرده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند بدون نگرانی از بسته شدن سامانه، تا تاریخی مشخص ثبت‌نام کنند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که تقاضا بسیار بیش از خودروهای مازاد باشد. در این صورت، سیاستگذار مجبور است برای پاسخ به تقاضایی که ایجاد کرده، مدل‌های ثبت‌نامی مازاد بر «مازاد» را وارد کند. در مورد احتمال فروش خودروهای داخلی (در راستای منحرف کردن سیل نقدینگی) ابهاماتی وجود دارد، از جمله اینکه فروش در سامانه یکپارچه الزامی نیست و شرط بلوکه کردن پول در حساب وکالتی نیز برداشته شده است.
کنترل تقاضا و حذف حوالهفروشیدر کنار «انحراف مسیر نقدینگی»، اما سناریو‌های دیگر نیز درباره فروش خودروهای وارداتی مازاد با شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان مطرح است، از جمله اینکه سیاستگذار می‌خواهد مانع شکل گیری تقاضای کاذب شود. اصل ماجرای بلوکه کردن پول در حساب وکالتی از ابتدا این بود که سیاستگذار می‌خواست با این اقدام، تقاضای کاذب را از طرح‌های فروش خودرو حذف کند. تا قبل از در نظر گرفتن این شرط، هر وقت خودروسازان فروش می‌گذاشتند، چند میلیون نفر شرکت می‌کردند و این در حالی بود که بسیاری از آنها اصلا مصرف‌کننده نبودند و حتی مبلغ لازم و کافی برای خرید خودرو از کارخانه را نیز نداشتند.
شرط بلوکه کردن پول سبب شد تقاضا برای طرح‌های فروش خودرو از شش، هفت‌میلیون نفر به یک‌میلیون نفر برسد. در مورد خودروهای وارداتی نیز قطعا اگر شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان لحاظ نمی‌شد، به جای چند ۱۰ هزار نفر، چند ۱۰۰ هزار و شاید چند میلیون نفر در آن شرکت می‌کردند و تقاضای کاذب فراوانی شکل می‌گرفت. با این حساب، ممکن است هدف غایی سیاستگذار از تکرار شرط بلوکه کردن پول در فروش خودروهای مازاد، جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب باشد.
به‌هرحال خودروهایی که در این طرح عرضه شده‌اند هرچند چینی هستند و لقب «مازاد» را یدک می‌کشند، اما به هر حال قیمت بازار آنها بالاتر است و طبق وعده وزارت صمت قرار است سه‌ماهه تحویل داده شوند. این در حالی است که تحویل خودروهای چینی مونتاژ داخل این روزها با تاخیر‌های طولانی انجام می‌شود.
اما سناریوی دیگری که می‌توان در مورد فروش خودروهای مازاد وارداتی مطرح کرد، استفاده نظام بانکی از مبالغ ۵۰۰ میلیون‌تومانی متقاضیان است. وقتی دور نخست فروش خودروهای وارداتی در اسفند پارسال اجرا شد، خیلی‌ها معتقد بودند بانک‌ها عمدا پول‌های بلوکه‌شده را آزاد نمی‌کنند و به‌نوعی از این مبالغ به نفع خود استفاده کرده‌اند. حالا نیز با مطرح شدن شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در طرح فروش خودروهای وارداتی مازاد مطرح شده، این سناریو بار دیگر مطرح است.
در نهایت سناریوی دیگری که در مورد فروش جدید مطرح است، هدف وزارت صمت برای جلوگیری از حواله‌فروشی خودروهای وارداتی است. در حال حاضر بازار فروش حواله و اولویت دریافت خودروهای وارداتی داغ است و امکان دارد سیاستگذار دنبال این باشد که متقاضیان خرید حواله را به سمت خودروهای مازاد بکشاند. به‌هرحال این امکان وجود دارد که متقاضیان حواله‌های خودروهای وارداتی، از طرح فروش «مازاد»ها استقبال کرده و خرید خودرو را به حواله ترجیح دهند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودرو فروش خودرو خودروهای وارداتی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فروش خودرو های وارداتی مازاد سامانه یکپارچه ۵۰۰ میلیون تومان خودرو های مازاد مبادی ورودی بلوکه کردن پول حساب وکالتی تقاضای کاذب دارای قیمت میلیون نفر بازار ارز وزارت صمت بازار ها طرح فروش شده اند ثبت نام سه مدل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۱۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سمی و سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها انجام شده اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود.
بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام آنها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح و مقرر شد ستاد برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان‌های ذی‌ربط انجام دهد.
ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت به ایسنا گفت: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
وی درباره برخی تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک انجام شده اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود، چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت به سمی و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده، همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است.
وی با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کرده و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدیدنظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
ولی‌زاده با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق هستند، گفت: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند